محذورين تمسّك جست كه قائل به اجراى قاعده برائت شرعى علاوه بر قاعده تخيير عقلى است ؟ در پاسخ مىتوان گفت از آنجايى كه اطاعت از تكليف الزامى عام كه شامل وجوب و حرمت مىگردد در آن واحد براى مكلّف مقدور نيست ؛ شارع به خاطر سرگردانى مكلّف بين دو حكم تكليفى ( تحريمى و وجوبى ) اعمال قاعدهء برائت شرعى را براى وى تجويز نموده است ، هرچند از نظر اعتقادى مكلّف مىبايست به يك تكليف واقعى به طور عام ملتزم گردد . پس مىتوان نتيجه گرفت كه قاعدهء برائت شرعى از تكليف شارع همان‌طور كه در مورد شك در اصل تكليف اجرا مىگردد ، در صورت عدم توانايى مكلّف به اطاعت از تكليف مردّد و مورد شك نيز قابل اجرا است . 2 - نظريّه مختار به نظر مىرسد از بين اقوال پنج‌گانه‌اى كه در باب دوران امر بين محذورين مطرح گرديد ، نظريّه چهارم - نظريّه شيخ انصارى - متين‌تر باشد ؛ زيرا هنگام دوران امر بين محذورين هيچ‌گونه حكمى از جانب شارع صادر نمىگردد . علت عدم حكم به تخيير شرعى اين است كه قاعده تخيير شرعى در باب تعارض اخبار نمىتواند شامل مسئله دوران امر بين محذورين شود و تشبيه اين دو مسئله به يكديگر و اجراى حكم واحد نسبت به آنها قياس مع الفارق بوده و باطل است . اما عدم حكم شارع به برائت در مسئله دوران امر بين محذورين به اين علّت است كه مكلّف بايد طبق اعتقاد قلبى خود به وجود يك حكم الزامى واقعى غير مشخص ملتزم گردد ؛ گرچه از نظر عملى طبق قاعدهء تخيير عقلى رفتار مىنمايد ، اعتقاد قلبى به وجود يك حكم الزامى واقعى با اجراى برائت شرعى